با وجود قرار داشتن كشور در يك منطقه كمآب و با پيشبيني شرايط بحراني، آب در افكار عمومي ما كالايي بيارزش محسوب ميشود و فرهنگ حفظ و نگهداري آن هنوز از جايگاه مهمي برخوردار نيست. در دهه اخير تلاشهاي مختلفي صورت گرفته و تغييرات مهمي در فرهنگ عمومي قابل مشاهده است ولي هنوز به حل مشكل تامين آب در كشور منجر نشده است.
اين امر نشان ميدهد، هنوز راه درازي در پيش داريم و تنها الفباي اوليه براي فراگيري آموزشهاي مهمتر را آموختهايم. اگر امروز كمتر از گذشته مشاهده ميكنيم كه افراد از آب آشاميدني براي شستشوي خودرو و پاكسازي كوچه و خيابان استفاده ميكنند از يك تغيير عمده حكايت دارد ولي كاهش مصرف بيرويه بحران را رفع نكردهايم، فقط زمان آن به تاخير افتاده است.
نرخ رشد جمعيت بهطور طبيعي و رشد شهرها و توسعه جغرافيايي آنها تقاضاي مصرف منابع آب را در كشور افزايش ميدهد و شرايط بحراني در بخش آب را نزديكتر ميكند. براساس آخرين آمارهاي موجود جمعيت تحت پوشش شبكه آب در كشور در شهرها حدود 5/45 ميليون نفر و در روستاها 7/12 ميليون نفر است. در شهرها 2/98 درصد و در روستاها 3/65 درصد از پوشش آب شرب برخوردارند اين امر نشان ميدهد كه با وجود تلاشهاي بسيار، شرايط مطلوبي از نظر پوشش جمعيتي در كشور وجود ندارد و هنوز بخشهايي از جمعيت كشور از دسترسي به منابع آب محروم هستند. اين آمارها در صورت رشد شهرنشيني و توسعه مناطق شهري و سرمايهگذاري نكردن مناسب در بخش آب، شرايط نامناسبي براي كشور پيش خواهد آورد. امروزه در زمينه احداث سد در كشور رشد قابل توجهي رخ داده و توان فني ذخيرهسازي منابع آب جاري كشور كه پيش از اين به درياها ميريخت و به هدر ميرفت و امكان ذخيرهسازي و مديريت نداشت فراهم شده، ولي اين تحول بدون توجه به برنامهريزي براي توزيع مناسب و بازيافت آب، شرايط بحراني در بخش آب را كاهش نميدهد. توزيع مناسب و به موقع آب به ايجاد شبكههاي توزيع و پايين دستي سد نياز دارد كه در اين زمينه كم كار شده و در سالهاي اخير برنامهريزيهايي براي ايجاد تاسيسات پايين دست سدها شده كه هنوز آمار روشني از آن منتشر نشده است.
آب، با ارزش يا بيارزش
با وجود همه برنامهريزيها هنوز صنعت آب در كشور مانند بسياري از بخشهاي خدماتي كه تحت كنترل و مديريت دولتي است اقتصادي نيست. در سال گذشته متوسط هزينه توليد يك متر مكعب آب شهري در شرايط واقعي سه هزار و 56 ريال بود اين درحالي است كه براساس هزينههاي دفتري هزينه يادشده يك هزار و 163 ريال است. همچنين متوسط هزينه توليد يك مترمكعب آب در روستاهاي كشور نيز دو هزار و 555 ريال محاسبه شده و هزينه دفتري در سازمانهاي آب و فاضلاب كشور دو هزار و 335 محاسبه ميشود.
تفاوت قيمت واقعي با قميت و هزينههاي پيشبيني شده در بودجههاي دولتي يك مشكل مهم و اساسي است. كارشناسان ميگويند دولت با محاسبه نكردن قيمت واقعي آب در بودجههاي سالانه در واقع بيارزش بودن آب را با وجود ارزش واقعي آن در اقتصاد كشور تزريق ميكند.
محاسبه ارزش واقعي آب در اقتصاد كشور فرآيندي است كه بايد با دقت و شدت دنبال شود و با حركت به اين سو اقتصاد اين بخش را نيز سالمسازي كرد تا امكان مديريت دقيق و كارشناسانه در همه زمينههاي لازم فراهم شود.
اين امر به معناي افزايش قيمت براي مصرفكنندگان نيست بلكه با اعمال اين روش ارزش واقعي آب در اقتصاد و بودجههاي دولتي محاسبه شده و اين كالاي بيجايگزين و پرارزش از نظر اقتصادي با ارزش واقعي محاسبه ميشود؛ به اين ترتيب برنامهريزيها و طرحهاي در دست اجرا ارزش و بازده واقعي خود را در اقتصاد كشور نشان خواهند داد و طرحهاي آب و فاضلاب كشور مورد كمتوجهي قرار نخواهد گرفت.
تبديل هشتاد درصد آب شرب به فاضلاب
در اين ميان، حدادي مدير گروه آب و فاضلاب ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، گفت: هماكنون از هر صد ليتر آبي كه جهت شرب در اختيار مصرفكنندگان قرار ميگيرد، هشتاد ليتر به فاضلاب تبديل شده كه بخش اعظم اين مقدار در چاههاي جذبي كه به منظور دفع فاضلاب حفر شده هدايت ميشود. يكي از عمدهترين مشكلات شركت فاضلاب تهران بحث اجراي شبكه فاضلاب است . يكي از اين موارد تلاقي طرح اجراي شبكه فاضلاب با طرحهاي عمراني شهرداري و ساير ارگانهاي دولتي است كه با توجه به اولويتدار بودن طرح شبكه فاضلاب بايد به موازات طرحهاي عمراني شهرداري و ساير ارگانها پيش برود و قبل از هر كاري بايد مسائل اداري و قانوني را در اين مسير مرتفع كرد.
وي در رابطه با افت سطح آبهاي زيرزميني در صورت اجراي طرح شبكه فاضلاب افزود: هم اكنون از هر صد ليتر آب شرب مصرفي هشتاد ليتر به فاضلاب تبديل شده كه اكثر اين مقدار در چاههاي جذبي دفع و باعث تغذيه سفره آبهاي زيرزميني تهران شده در نتيجه وقتي طرح شبكه فاضلاب تهران اجرا شود اين منبع تغذيه حذف يا تقليل مييابد و متعاقب آن سطح آبهاي زيرزميني دائما افت كرده و ميزان آبدهي چاههاي آبي كه شهرداري جهت آبياري فضاي سبز از آنها استفاده ميكند كاهش خواهد يافت.
وي در رابطه با استانداردهاي خروجي تصفيهخانههاي موجود در شهر تهران، گفت: پساب خروجي تصفيه خانههاي شهر بايد استاندارد شود و در صورت تاييد آن توسط سازمان حفاظت از محيطزيست، شهرداري ميتواند از آن براي آبياري فضاي سبز شهري استفاده كند.
همچنين وي در رابطه با معضل وجود فاضلابي كه توسط تانكرها جمعآوري شده و به صورت غير مجاز در معابر، مسيلها و كانالهاي سطح شهر دفع و باعث بروز مشكلات زيادي ميشود پيشنهادي را مطرح كرده و افزود: در حريم شهر تهران چند مكان به صورت «لاگون» (يك نوع استخر كه كفسازي شده) ساخته شده و ضمن ساماندهي اين تانكرها آن مكان تا اجراي شبكه فاضلاب شهر تهران جهت تخليه فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته و بعد از اجراي طرح اين تانكرها را به تصفيه خانههاي محلي كه در سطح شهر وجود دارد انتقال ميدهند.وي دليل اين امر را افت بار هيدروليكي و آلي تصفيه خانههاي محلي بعد از اجراي طرح خواند و اظهار كرد: ميتوان فاضلاب جمعآوري شده توسط اين تانكرها را در اين تصفيه خانهها تخليه كرد.
نيترات فاجعهآميز در چاههاي آب شرب
هماكنون ميزان نيترات موجود در چاههاي آب شرب دربسياري ازشهرها و روستاهاي كشور فاجعهآميز است، به نحوي كه در بعضي استانها نظير تهران، خوزستان، قم، كرمانشاه، سيستان و بلوچستان، مركزي و خراسان رضوي به حد غيرقابل كنترلي رسيده است.
گزارش منتشر شده ازسوي سازمان بازرسي كل كشور در مورد اقدامات صورت گرفته درزمينه رفع كمبود آب شرب سالم نيز حاكي است؛ اگرچه با تاسيس شركتهاي آب و فاضلاب، تحولي در وضعيت بهداشت و كيفيت آب شرب كشور به وجود آمد و به حفاظت و كنترل حريم چاهها و چشمهها به عنوان منابع عمده تامين آب شرب توجه شد، اما محدوديت منابع مالي سبب شده عمليات جمعآوري و تصفيه فاضلاب در كشور به كندي اجرا شود. درحالي كه فرسودگي و استهلاك تاسيسات آبرساني روستايي و عدم مرمت و نگهداري به موقع آنها موجب هدررفتن 48 درصد آب از شبكههاي توزيع اين مناطق شده، درسال اول برنامه چهارم توسعه، فقط نه درصد اعتباربراي اجراي طرح فاضلاب روستايي تخصيص يافت. همچنين كمبود دستگاههاي كلرزن درشركتهاي آب وفاضلاب روستايي ازموانع تامين آب قابل شرب اين مناطق محسوب ميشود.
جداسازي آب شرب از آب بهداشتي
هماكنون در عمده كشورهايي كه از مرز توسعهيافتگي گذشتهاند، توليد و توزيع آب براساس روشي انجام ميشود كه كمترين هزينه را داشته باشد. در حقيقت اين كشورها با پيادهسازي سياست جداسازي آب شرب از آب بهداشتي، با توليد انبوه آبهاي معدني و توزيع بستهبندي شده آنها ميان عموم مردم، آب آشاميدني سالم افراد را تامين كردهاند، بنابراين آب لولهكشي آنها تنها براي مصارف بهداشتي مورد استفاده قرار ميگيرد.در اين راستا ميتوان گفت كمترين هزينهها در تامين آب و بيشترين صرفهجويي در اين كشورها صورت ميگيرد. اين در حالي است كه در ايران به گفته مجيد نامجو، معاون وزير نيرو، قيمت تمام شده تامين هر متر مكعب آب شهري به طور متوسط 138 تومان و روستايي 256 تومان است كه البته هر متر مكعب آب در شهرها 71 تومان و در روستاها 44 تومان فروخته ميشود.
ناگفته نماند كه آب در شرايطي در اقليم خشك و نيمه خشك ايران با هزينههاي هنگفت براي مصرف آشاميدني تصفيه ميشود كه هنگام استفاده بهداشتي مقدار زيادي از آن هدر ميرود.بر اين اساس اگر اين امكان فراهم باشد كه با مطالعات و تحقيقات تكميلي طي سالهاي آينده براي آب لولهكشي به اندازه تامين بهداشت و سلامت افراد هزينه كنيم و آب آشاميدني از طريق بسته بندي تامين شود، شايد از اسراف اعتبارات تا حدودي جلوگيري شود.
همچنين به گفته كارشناسان، براي مديريت مصرف اگر بتوان قيمت آب لولهكشي (بهداشتي) را كه به مراتب پايينتر از نرخهاي فعلي ميآيد، براي خانوارها به صورت تقسيمبندي و دستهبنديهاي متفاوت واقعي كرد، در اين بخش صرفهجويي خوبي مشاهده خواهد شد. البته ضمانت اجرايي اين طرح ارزان بودن قيمت آبهاي بستهبندي و توسعه آن است ؛ با اين روند مردم در تهيه آب آشاميدني با مشكل مواجه نخواهند شد و در نتيجه از آب بهداشتي لولهكشي براي آشاميدن استفاده نميكنند.فتاح ، وزير نيرو، نيز در اين رابطه تاكيد دارد: «بايد فرهنگ جداسازي آب شرب ازآب بهداشتي را با افزايش آبهاي معدني و كاهش قيمت آنها ايجاد كنيم.»
مضرات جيرهبندي آب بيش از مزايا
در اين خصوص شايد جيرهبندي آب به عنوان آخرين راهحل براي كاهش اجباري مصرف مطرح شود، ولي موضوع به همين سادگيها هم نيست.مجتبي فاضلي، مدير دفتر فناوري و خدمات مهندسي دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، در اين باره معتقد است كه براي جبران كمبود آب جدا بايد از جيرهبندي خودداري شود، زيرا زماني كه آب قطع و وصل ميشود، شبكه به شدت آسيب ميبيند و در نتيجه تلفات فيزيكي افزايش مييابد.
به هر حال بر اساس گفتهها و نظرات اهل فن، تحقق تدريجي فعاليتها براي جداسازي آب شرب از آب بهداشتي در طول سالهاي متمادي، نه تنها موجب كاهش هزينهها و زيانهاي انباشته شركتهاي آب ميشود، بلكه موجب تسريع در عمليات اجرايي ساير بخشهاي نيرو از جمله تصفيهخانههاي فاضلاب نيز خواهد شد. در اين ميان تنها نگراني، بيماريزا بودن آن در اثر استفاده اشتباه از آب بهداشتي به جاي آشاميدني است كه طبق گفته كارشناسان به نظر ميرسد بتوان با فرهنگسازي مناسب و اقدامات پيشگيرانه با متوليگري وزارت بهداشت بر اين مشكل نيز فائق آمد.
ايران سي درصد بيش از اروپاييها آب را هدر ميدهد
گاهي آمارهاي منتشره چندان به دل نمينشينند و ما را به اصطلاح «پاك مايوس» ميسازند. به عنوان نمونه، نرخ هدر رفتن آب در کشورهاي اروپايي در حدود بيست درصد است، در حالي که در ايران حداقل حدود پنجاه درصد از آبهاي مصرفي به هدر ميرود و مشکل اساسي در خصوص لولهکشيهاي توزيع شبکه آبرساني در داخل شهر است. در نتيجه فرسودگي لولهکشيها، آبي که بايد در آنها جاري شود و به دست مصرفکنندگان برسد از بين ميرود . براي مرتفع کردن شبکه آب رساني نيز هزينه گزافي بايد پرداخت که آن هم عملا غيرممکن است.حدود سي الي چهل درصد آب از طريق فرسودگي شبکه آبرساني به هدر ميرود و با توجه به توان کاري دولت بعيد است بتوان آنرا هر چه سريعتر رفع کرد. در حدود ده درصد از هدر رفتن آبها نيز به جهت به حساب نياوردن آبي است که به صورت غير قانوني استفاده ميشود. برخي از شهرکها که در مسير شبکههاي توزيع آب قراردارند و مجوز شهرداري را براي نصب کنتور ندارند، انشعابهايي را به صورت غيرقانوني ايجاد کرده و آب مصرف ميکنند. اين انشعابها به جهت آنکه از نظر فني دچار مشکل هستند منجر به هدر رفتن آب شده ؛ از طرفي آبي که مصرف ميشود در وزارت نيرو به حساب نيامده و هدرروي آب را افزايش ميدهد.برخي کارشناسان انرژي يکي از دلايل هدر رفتن آب را فرسودگي شبکههاي داخلي مشترکان دانسته و معتقدند: منازل قديمي داراي لولهکشيهاي بسيار فرسوده بوده و در حدود هشت درصد از هدررويها مخصوص چنين شبکههايي است.البته عرف و استاندارد هدر رفتن آب در کشورهاي ديگر در حدود بيست درصد اعلام شده ؛ علت اين امر هم آن است که از ابتدا لولهکشيها با شرايط اصولي همراه بوده كه از هدررفتن زياد از حد آب جلوگيري ميكنند.
در اين ميان، يکي از راه حلهاي کاهش هدر رفتن آب، تفکيک آب آشاميدني از ساير مصارف بوده است هزينهاي که براي تهيه آبشرب صرف ميشود تقريبا ده برابر هزينه تهيه ساير مصارف است. در حقيقت ميتوان براي آبرساني شرب از لولهکشيهاي جداگانهاي استفاده کرد، چنانکه در کشورهايي مانند انگلستان و... لوله کشيهايي با قطر کمتر براي آب آشاميدني استفاده ميشود، که اين امر به نوبه خود باعث تقسيم شدن هزينهها و اجراييتر شدن امور مربوطه ميشود.
و بالاخره آنكه سرمايهگذاري بر روي آب معدني از ديگر راه حلهاي کاهش هدررفتن آب محسوب ميشود. در بسياري از کشورهاي اروپايي آب لولهکشي شده قابل استفاده نبوده و از آب معدني براي مصارف خوراکي استفاده ميشود.درست است که اين روش هزينههاي کلاني را در بردارد، اما راه حل سريعتري براي معضل هدررفتن آب وجود ندارد، به جز تعويض کل شبکه آبرساني که عملي شدن آن هم در چند سال آتي بعيد به نظر ميرسد.
نازنین نشاط
